به نقل از «ایران اکونومیست»

فرآیند روزآمدسازی سندتحول را با کمک مردم و نخبگان دنبال می‌کنیم

تاریخ انتشار: ۱۹ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۵۳۴۹۳

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی قوه قضاییه گفت: فرآیند روزآمدسازی سندتحول را با کمک مردم، نخبگان و اقشار مختلف در اقصی نقاط کشور دنبال خواهیم کرد وان شاءالله بتوانیم نظرات خوبی را دریافت کنیم.

به گزارش ایران اکونومیست، سید محمد صاحبکار در نشست خبری امروز درباره فرآیند روزآمد سازی سند تحول قضایی، گفت: مقام معظم رهبری از ابتدای امسال تاکنون ۳ بار موضوع تحول را مطرح کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در چند سال گذشته نیز ایشان نگاه ویژه ای داشتند.

وی افزود: از سال ۹۷ تاکنون در هر سالی که مدیران دستگاه قضا به دیدار  رهبری می روند،  ایشان موضوعی که مطرح می کنند و رهنمودهایی که  به قوه قضاییه می دهند، بحث تحول است و  اولین انتظار ایشان،  تحول است. رهبری در بحث تحول می فرمایند "نقاط قوت را شناسایی و تقویت  و نقاط ضعف را هم شناسایی و برطرف کنید."

وی یادآور شد: برای نخستین بار  سند تحول توسط آقای رییسی به عنوان رییس دستگاه قضا در دستور کار قرار گرفت و از سوی مقام معظم رهبری نیز مورد توجه قرار گرفت، پس از آقای رئیسی، در حکم انتصاب حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای ادامه رویکرد تحولی از جمله انتظارات مقام معظم رهبری بود.

وی ادامه داد: پیگیری اجرای سند تحول قضائی توسط معاونت راهبردی قوه قضائیه انجام می شود. برخی از اقدامات عنوان شده در سند تحول قضائی، با اختیارات رئیس دستگاه قضا و معاونان او امکان پذیر است و برخی از اقدامات نیازمند تغییر قوانین و یا هماهنگی با قوه مجریه است.  تدوین برنامه ، اجرای برنامه، نظارت بر اجرای برنامه و اصلاح برنامه، چهار گام فرایند یک تحول است.

وی افزود: پس از ابلاغ سند تحول و با توجه به اینکه حدود دو سال و نیم  از ابلاغ این  سند  می‌گذرد، مهمترین کارکردی که این سندها  برای هر دستگاهی دارد، منضبط کردن کارها و امور است.

وی درباره  مرکز سند تحول نیز گفت: کار ویژه مرکز سند تحول نیز پیگیری اجرایی سند تحول در داخل و بیرون دستگاه قضایی است.

صاحبکار با بیان اینکه گزارش های نظارتی را در طی این دو سال و نیم جمع آوری کردیم، گفت:  با ابلاغیه‌ها و مقرراتی که در داخل مجموعه قوه قضاییه می‌توانستیم انجام دهیم آنرا انجام دادیم و یا در حال پیگیری است، اما یکسری از اقدامات نیازمند تصویب قانون جدید در مجلس شورای اسلامی است که در این رابطه در طول چند سال گذشته با دولت و مجلس در تعامل بودیم تا بتوانیم قوانین جدیدی را برای آن تحولی که مدنظر بوده تصویب کنیم که بعضی از قوانین تصویب شده است.

وی افزود:  اکنون در مقطع خاصی هستیم که دو اتفاق مهم در حال رخ دادن است، اول این که مثل هر برنامه چند ساله که باید بتوانیم آن را روزآمد کنیم، خوشبختانه فرآیند روزآمدسازی سند تحول قضایی شروع شده و ان شاءالله تا پایان سال، نسخه جدید و  ارتقاء یافته و روزآمدشده سند تحول قضائی را به صورت عموم منتشر خواهیم کرد تا همه نخبگان بدانند که دستگاه قضا چه افقی را در طول چند سال آینده، پیش روی خود دارد و اتفاق دوم این است که همزمان با بحث روزآمدسازی سند تحول قضائی، فرصت برنامه هفتم توسعه هم پیش آمده که ما سعی کردیم از این فرصت هم به نحو مناسبی استفاده کنیم تا به صورت حداکثری نگاه‌های تحولی و مسائل و مشکلات واقعی مردم را دنبال کنیم.

صاحبکار گفت: فرآیند روزآمدسازی سندتحول را با کمک مردم، نخبگان و اقشار مختلف در اقصی نقاط کشور دنبال خواهیم کرد وان شاءالله بتوانیم نظرات خوبی را دریافت کنیم.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی قوه قضاییه ادامه داد:  قوه قضاییه، روزانه میلیون‌ها تعامل با مردم دارد؛ لذا این مجموعه یک دستگاه اجرایی خدمت محور به عموم مردم است و زمانی موفق خواهد بود که رضایتمندی مردم را حتی به اندازه یک درصد ارتقاء دهد وگرنه هر اقدامی که انجام شود، ولی رضایتمندی مردم افزایش نیابد،  نمی‌توانیم ادعا کنیم که برنامه‌های تحولی ما ناظر به مسائل ومشکلات مردم است.

وی افزود: برای اینکه بتوانیم از نظرات خبرگان و نخبگان بخش‌های مختلف جامعه استفاده کنیم، سعی کردیم سامانه‌ای را داشته باشیم که این نظرات را دریافت کنیم. در طول چند هفته گذشته که فرآیند روزآمدسازی سند تحول به صورت رسمی آغاز شده است، شخصا مکاتبات زیادی را با افراد مسئول داشته ایم، اما آن چیزی که خیلی به آن توجه داریم این است که با راه اندازی این سامانه بتوانیم نظرات افراد مختلف در داخل و خارج از کشور را دریافت کنیم.

وی درباره موضوع پیشگیری از وقوع جرایم و دعاوی در سند تحول گفت: رویکرد اصلی سند تحول قضایی موضوع پیشگیری است زیرا حجم عظیمی از  پرونده ها به دستگاه قضا ارسال می شود که فشار زیادی به قضات وارد می کند؛ لذا ما باید به پیشگیری با عنوان" بهداشت قضایی" توجه کنیم.

وی افزود: مهمترین مساله ما این است که دعاوی و جرایم را  اولویت بندی کنیم.  ما در سطح ملی از معاونت پیشگیری از وقوع جرم  آنرا خواستیم. ۱۰ عنوان اولویت دار مشخص شد و در دستور کار قوه قضاییه گذاشته شد؛ البته هر دو سال یکبار این فهرست اولویت بندی بروز  می شود.  مثلا باید بدانیم در حوزه دعاوی خانواده یا معاملات هم ملک و خودرو  یا در حوزه جرایم انتخاباتی چه کنیم تا کمتر شود.  خوشبختانه آقای اژه ای در طول دو سال گذشته ۴ جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم  را برگزار کردند  و این شورا متشکل از مسوولین قوای سه گانه است و رویکرد آن پیشگیرانه بود.  همچنین به موضوع اشتغال زندانیان تاکید ویژه ای داشتیم و هزار میلیارد تومان مبلغ مالی  برای اشتغال زندانیان تخصیص و مصوب و ابلاغ شد.

وی افزود: پیشنهاداتی را برای برنامه هفتم ارایه دادیم و در مجلس شورای اسلامی هم آن را دنبال می‌کنیم تا در برنامه هفتم توسعه گنجانده شود. مثلا در بحث تصادفاتی جرحی ، اعسار از هزینه دادخواست و گواهی انحصار وراثت پیشنهاداتی را ارایه دادیم تا در لایحه هفتم گنجانده شود. 

وی افزود: در فرایند سیاست‌گذاری می‌خواهیم از رویکرد سیاست‌گذاری مشارکتی استفاده کنیم.  میلیون‌ها نفر در سازمان ثبت و محاکم و دادگاه‌ها و پزشکی قانونی و ضابطین ما در کلانتری‌ها و … با ما در ارتباط هستند و برنامه تحولی این است که رضایت از دستگاه قضا افزون‌تر شود. هنر ما در سند تحول این است که انتظارات مردم را بشنویم و نسبت به آن برنامه‌ریزی کنیم.

صاحبکار با اشاره به دفاتر ارتباطات مردمی در دادگستری های سراسر کشور و همچنین سامانه سامع (سامانه ارتباطات مردمی عدلیه) گفت: باید از مشارکت مردمی در روزآمدسازی سند تحول قضائی استفاده کرد. همچنین مجریان این سند نیز باید در تدوین و به روز رسانی این سند نقش آفرین  باشند. همچنین درگاه های ارتباطات مردمی عدلیه و مشکلات پرتکرار ثبت شده مورد توجه قرار میگیرد.

در این نشست همچنین حجت الاسلام محسن ابراهیمی رئیس مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضایی گفت: فرایند روزآمدسازی سند تحول قضایی در سه لایه دنبال می شود و یکی از ان مردم است و ما این بار می خواهیم سند تحول را مردم بنویسند.  سیاستگذاری مشارکتی با حضور مردم مهمترین سندی است که در دستور کار داریم‌. مردم از طریق  سامانه سایت معاونت راهبردی و خبرگزاری میزان می توانند پیشنهادات خود را نسبت به تحول قضایی مطرح کنند. دو هدف اصلی ما جلب رضایتمندی مردم و گسترش عدالت است.

وی افزود: همچنین ما با بسیاری از دانشگاه های کشور مکاتبه کردیم تا از نقطه نظرات انها استفاده کنیم.

وی ادامه داد: سند تحول قضایی صرفا فرایندهای قضایی را اصلاح یا پیشنهاد نمی‌کند بلکه سند تحول هر چه مربوط به ماموریت های قوه قضاییه است و وظیفه عدلیه دارد را بررسی و پیشنهاد می دهد. همچنبن نخبگان و  بدنه خدوم دستگاه قضایی و کارمندان دستگاه قضایی می توانند پیشنهادات اصلاحی را ارایه بدهند.

وی در پایان گفت:  در حوزه تحولی برنامه هفتم رسانه‌ها به ما کمک کنند. ما  ۲۰۹ راهکار داریم که تعداد ۶۹ راهکار  تقنینی است و بخشی در برنامه هفتم است و ان شالله در صحن مطرح می شود.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: سند تحول قضایی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: سند تحول قضایی روزآمدسازی سند تحول سند تحول قضایی سند تحول قضائی دریافت کنیم استفاده کنیم برنامه هفتم قوه قضاییه دستگاه قضا چند سال دو سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۵۳۴۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم